ماهي توقعات ارتفاع وانخفاض الأسعار فى السوق العقارى فى مصر ؟ ان الاستثمار العقاري في مصر يعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصري وذلك نظراً للتطور العمراني الجديد الذي تشهده البلاد في الالفية الجديدة، حيث يوجد العديد من شركات التطوير العقاري الوطنية والأجنبية التي تعمل على المساهمة في بناء العديد من المشاريع السكنية التي تمثل فرصة ذهبية للاستثمار – وفي الجلسة الختامية لمؤتمر مصر الاقتصادي في شهر نوفمبر الماضي عام 2019 ناقش عدد من خبراء الاستثمار العقاري جميع القضايا التي تدفع بمستقبل التطوير العقاري في المشروعات السكنية سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاص . ويمر السوق العقارى فى الفترة الحالية بعدد كبير من المتغيرات وسط توقعات باختلاف خطط الشركات بعام 2020 فى محاولة لاستعادة التوازن وتعويض فترات التخبط وركود المبيعات وضعف السيولة فلقد أجمع العديد من خبراء الاستثمار العقاري انه لا يمكن لأحد أن يتوقع معدل الارتفاع والانخفاض وذلك نظراً للتغير الكبير في قيمة العملات الاجنبية خصوصاً في عام 2019، بالإضافة إلى الموارد التي تمثل القيمة الحقيقية للعقار مثل مواد البناء كالحديد والأسمنت والذي يمثل 50% من قيمة العقار والمواد الأخرى التي تستحوذ علي الـ50% المتبقية ومنها سعر الأرض والتي تمثل 30% من إجمالي القيمة كما أن الزيادات السعرية مرتبطة بكل منطقة خاصة في شرق القاهرة حيث شهدت زيادة في الأسعار خلال العام الجاري على خلاف العاصمة الإدارية الجديدة التي حافظت على تثبيت الاسعار ومن المتوقع اتجاه تثبيت الاسعار الفترة المقبلة وذلك نظراً لتثبيت سعر الأرض وانخفاض بعض مواد البناء وفى ظل حالة الهدوء التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى فمن المؤكد استبعاد حدوث أي نوع من الزيادات في أسعار العقارات إلى أن تقوم الشركات بتقديم تسهيلات في السداد بهدف تنشيط نسبة المبيعات وزيادة حجم المبيعات المستهدف مثل زيادة مدة التقسيط مع تراجع نسبة الفوائد المحتملة على السعر الأصلي وانخفاض معدل التضخم بالتالي سيكون هناك انخفاض طفيف في نسبة الأسعار لن تتجاوز 10%. تحليل الخبراء لواقع السوق العقاري في مصر و توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فيه وعلى الصعيد الآخر اتجه بعض من خبراء الاستثمار العقاري إلى أن السوق العقاري سيشهد زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% وبالتحديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة إستناداً إلى ما تم تنفيذه من مشاريع عمرانية ووحدات سكنية وخصوصاً بسبب حركة نقل الوزارات والبرلمان إلى العاصمة الجديدة مما يؤدي الى زيادة اسعار المراحل الأخرى من المشاريع قبل الإنشاء وهو ما يؤدي إلى انتعاش السوق بشكل كبير مما يجعل الشركات تقوم بخفض مدة التقسيط وبالتالي تتراجع نسبة الفوائد على السعر خاصةً وان التخفيض دائماً في صالح المستهلك كما أن أسعار العقارات تباعاً سترتفع بنفس حجم الزيادة في تكلفة مدخلات الإنتاج مع وجود تسهيلات في طرق السداد او اضافات اخرى مثل التشطيبات والخدمات المرفقية وذلك لان اسعار العقارات مرتبطة بتكلفة الإنشاء والتطوير وهو ما شهده سوق العقارات العام الجاري على حركة الأسعار والذي ينعكس علي العام المقبل بزيادة متوقعة قد تصل إلى 15% القيمة العقارية و توقعات الأسعار في القاهرة أما عن القاهرة فلقد أجمع عدد كبير من الخبراء والمطورين العقاريين أن القيمة العقارية داخل القاهرة سوف تتجه إلى الزيادة خاصةً بعد انتهاء الحكومة من خطة إعادة هيكلة وتخطيط القاهرة والتي تشهد تغير كبير في البنية التحتية للعاصمة من إنشاء الطرق والكباري الجديدة بالإضافة إلى الخطوط الجديدة للمترو التي ستغير خريطة القاهرة بالكامل وهو ما يساهم في مواجهة ما تعاني منه القاهرة من تكدس وازدحام كبير في الحركة المرورية، هذا وبالاضافة الى خطة الحكومة في نقل الوزارات والهيئات الحكومية والبرلمان الى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد خطوة أخرى نحو تقليص الضغط الكبير التي تشهده القاهرة الكبرى كما قررت الحكومة إعادة تطوير شاملة للعاصمة القديمة من خلال صندوق مصر السيادي والذي يقوم بدوره في إعادة هيكلة وتخصيص المباني الوزارية والمؤسسات الحكومية داخل القاهرة لتحويلها إلى مزارات سياحية وتحويل البعض إلى فنادق ومتاحف تراثية وهو ما يؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع قيمة العقارات والأراضي المجاورة لهذه المناطق . أسباب إرتفاع و إنخفاض الأسعار في السوق العقاري في مصر وفي ظل أي زيادة متوقعة وإن كانت بنسب طفيفة في بعض المناطق ومتباينة بين الإرتفاع الكبير و المتوسط في مناطق أخرى فإن الأسباب في ذلك تعود لعدة عوامل من أهمها : أسعار مواد البناء الأساسية : حيث تتمشى التكلفة طرديا مع أسعار هذه المواد فتزيد بزيادتها وتنخفض بانخفاضها وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التغير في الأسعار. أسعار الأراضي : تمثل أسعار الأراضي عامل مهم جدا وله تأثير كبير على سعر العقارات في مصر ، حيث أن ارتفاع سعر الأرض جعل تكلفة الإنشاء ترتفع أيضا مما أدى كنتيجة لزيادة الأسعار في السوق العقاري في مصر. العرض والطلب : من المعروف أن قانون العرض و الطلب يتحكم في جميع الأسواق و بما فيها سوق العقارات في مصر، حيث نجد الطلب على الوحدات السكنية في تزايد كبير سواء من السكان المحليين أو المغتربين ، كما أن شركات التطوير العقاري المحلية و الأجنبية تتهافت بشكل كبير على قطاع الاستثمار العقاري في مصر خصوصا في مشاريع المدن الحديثة لما تمثله من مناطق جذب وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار في مناطق معينة وانخفاضها في مناطق أخرى يكون الطلب عليها أقل والعرض كبير. تحرير سعر الصرف : لقد كان لقرار تحرير سعر صرف الجنيه أثر كبير على الأسعار في السوق العقاري في مصر ، حيث مثل هذا فرصة كبيرة أمام المغتربين و الأجانب في الحصول على عقارات سكنية وتجارية في البلد بسعر مناسب جدا مقارنة بالأسعار في عدة مناطق عربية أخرى ، ومع ذلك فقد شكل هذا نوعا من العوائق أمام المصريين الذي يعيشون في البلد و أصحاب الدخول المتوسطة ، ولكن التسهيلات المقدمة من قبل الشركات العقارية و القروض البنكية المتاحة من الدولة جعلت وطء الأمر أقل حدة وأكثر ملائمة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية. المصدر: https://malazestate.com/